<p class='article-text'><br>أظهرت إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين توسعاً ملحوظاً في نطاق منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل بالدولة، مع ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل خلال 5 سنوات إلى أكثر من 45 ألف عامل وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 30 ألف عامل بنهاية عام 2024، بنمو يبلغ 50 %، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمبالغ المدفوعة للعمال 340 مليون درهم، مقارنة بنحو 271 مليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة تتجاوز 69 مليون درهم، تعكس اتساع نطاق الحماية التأمينية وزيادة حجم المطالبات التي تمت تسويتها وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية.</p><p class='article-text'>خدمة العامل<br>وفي المقابل انخفض متوسط المبالغ التي تم سدادها لكل عامل من نحو 8 آلاف درهم بنهاية عام 2024 إلى 7 آلاف درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بتراجع يبلغ نحو 12.5 %، وهو ما يعكس اختلاف طبيعة المطالبات وقيمتها المالية من حالة إلى أخرى، إذ ترتبط المستحقات بمدة خدمة العامل، ومستوى أجره، ونوع الحقوق المالية المطالب بها، فضلاً عن اختلاف الظروف التي تستدعي تفعيل التغطية التأمينية.<br> ويأتي هذا الانخفاض في المتوسط بالتزامن مع ارتفاع عدد المستفيدين وإجمالي المبالغ المدفوعة، ما يبرز اتساع قاعدة العمال الذين شملتهم الحماية التأمينية، وتشمل المطالبات التي يغطيها البرنامج الأجور غير المدفوعة، ومكافآت نهاية الخدمة، وبدلات الإجازات وساعات العمل الإضافية، وغيرها من المستحقات القانونية التي يكفلها التشريع المنظم لعلاقات العمل، وتكتسب هذه الحماية أهمية متزايدة في سوق العمل، باعتبارها توفر آلية تضمن عدم ضياع حقوق العامل في حال تعثر المنشأة أو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتحد من الآثار المعيشية المترتبة على تأخر صرف الأجور أو المستحقات عند انتهاء علاقة العمل.</p><p class='article-text'>تخفيف المخاطر<br>كما يعكس ارتفاع عدد المستفيدين وإجمالي التعويضات المدفوعة أهمية وجود نظام تأميني يتجاوز الاعتماد على قدرة المنشأة المالية المباشرة في الوفاء بالتزاماتها، إذ يوفر البرنامج ضمانة إضافية للعامل، ويعزز الثقة في منظومة علاقات العمل، كما يسهم في تخفيف المخاطر المرتبطة بالتوظيف بالنسبة إلى العاملين، ويحفز المنشآت على الالتزام بالمتطلبات القانونية والتأمينية، وتبرز أهمية هذه الآلية بصورة خاصة في الحالات التي تتعرض فيها المنشآت لصعوبات مالية أو تتعثر فيها عملياتها، بما قد ينعكس على قدرتها على سداد الأجور والمستحقات.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من منظومة الحماية الاجتماعية، ارتفعت نسبة العمالة التي لديها وثيقة تأمين ضد التعطل عن العمل من 83 % بنهاية عام 2024 إلى أكثر من 93 % من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص، بزيادة تبلغ أكثر من 10 %، وهو ما يعكس توسع نطاق التغطية التأمينية وتعزيز وعي العاملين بأهمية الاشتراك في النظام والاستفادة من مزاياه، وبلغ عدد المستفيدين منه نحو 17 ألفاً و758 عاملاً من النظام والذين حصلوا على دعم خلال فترة تعطلهم عن العمل منذ دخول التأمين ضد التعطل حيز الاستحقاق.</p>

93 % ارتفاع نسبة وثيقة التعطل عن العمل

340 مليون درهم تعويضات 45 ألف عامل تحت مظلة الحماية الاجتماعية

<p class='article-text'><br>أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية رأس المال البشري وتعزيز جاهزية الكوادر لسوق العمل، بما يسهم في ترسيخ تنافسية الدولة وجاذبيتها للكفاءات العالمية.<br>جاء ذلك أثناء جلسة لمعالي الدكتور عبدالرحمن العور عنوانها «رأس المال البشري وجاهزية الكوادر لسوق العمل»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أشار خلالها إلى نمو أعداد المواطنين في سوق العمل بنسبة 404% منذ إطلاق برنامج «نافس» في عام 2021، إلى جانب نمو مشاركة المرأة بنحو 109%، ونمو أعداد العمالة الماهرة بنسبة 50%، ونمو إجمالي أعداد العاملين بنسبة 104%، وعدد الشركات بنسبة 46% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس اتساع قاعدة سوق العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئاته واستمرار نمو منشآت القطاع الخاص، مؤكداً معاليه أن جاذبية سوق العمل الإماراتي جاءت ثمرة للسياسات الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً أساسياً في استدامة النمو وتوفير فرص العمل.<br>استقطاب المهارات<br>واستعرض معاليه دور التشريعات في تيسير استقطاب المهارات وانتقال العمالة، إلى جانب ضمان الأجور والمستحقات وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تبلغ قيمة الأجور المحولة شهرياً عبر منظومة حماية الأجور نحو 37 مليار درهم، في حين تصل تغطية التأمين لحماية العمالة إلى 99% من العاملين في القطاع الخاص، وتغطية التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 93% من العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب شمول العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بالتأمين الصحي.<br>وأشار معاليه إلى دور سوق العمل الإماراتي في دعم مداخيل الأسر والنشاط الاقتصادي في الدول المستفيدة من تحويلات العاملين، لتحتل الدولة المرتبة الأولى خليجياً في قيمة التحويلات الصادرة.<br>استدامة التوظيف<br>وفي إطار الاستعداد للتحولات الاقتصادية والتقنية، استعرض معاليه نموذجاً لمحاكاة حركة سوق العمل حتى عام 2031، بما يدعم التخطيط الاستباقي وصنع القرار المبني على البيانات والذكاء الاصطناعي.<br>وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن الأولويات المستقبلية لسوق العمل الإماراتي تتجه نحو تعزيز الإنتاجية واستدامة التوظيف واستقطاب الكفاءات، مع التركيز على الوظائف والقطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية».<br>وتشمل هذه الأولويات مواصلة استقطاب الكفاءات العالمية واستبقاء المواهب، وتعزيز المشاركة النوعية للمواطنين في القطاع الخاص، واستدامة التوطين والوظائف، ورفع كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها، إلى جانب توسيع مشاركة المرأة وتعزيز التنوع الثقافي وتوفير بيئة عمل جاذبة ومتوازنة.<br> وتركز المرحلة المقبلة على توجيه سياسات التوظيف وتنمية المهارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وفي مقدمتها الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبيانات والرعاية الصحية والعلوم الحيوية والطيران والملاحة الجوية، والطاقة المتقدمة والاستدامة وغيرها من القطاعات.</p>

عبدالرحمن العور: 404% نمو أعداد المواطنين في سوق العمل

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية رأس المال البشري وتعزيز جاهزية الكوادر لسوق العمل، بما يسهم في ترسيخ تنافسية الدولة وجاذبيتها للكفاءات العالمية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك أثناء جلسة لمعاليه بعنوان "رأس المال البشري وجاهزية الكوادر لسوق العمل"، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أشار خلالها إلى نمو أعداد المواطنين في سوق العمل بنسبة 404% منذ إطلاق برنامج "نافس" في عام 2021، إلى جانب نمو مشاركة المرأة بنحو 109%، ونمو أعداد العمالة الماهرة بنسبة 50%، ونمو إجمالي أعداد العاملين بنسبة 104%، وعدد الشركات بنسبة 46% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس اتساع قاعدة سوق العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئاته واستمرار نمو منشآت القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن جاذبية سوق العمل الإماراتي جاءت ثمرة للسياسات الحكومية والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، الذي يلعب دوراً أساسياً في استدامة النمو وتوفير فرص العمل.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه دور التشريعات في تيسير استقطاب المهارات وانتقال العمالة، إلى جانب ضمان الأجور والمستحقات وتوفير التأمين الصحي والتأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تبلغ قيمة الأجور المحولة شهرياً عبر منظومة حماية الأجور نحو 37 مليار درهم، فيما تصل تغطية التأمين لحماية العمالة إلى 99% من العاملين في القطاع الخاص، وتغطية التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 93% من العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب شمول العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بالتأمين الصحي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى دور سوق العمل الإماراتي في دعم مداخيل الأسر والنشاط الاقتصادي في الدول المستفيدة من تحويلات العاملين، لتحتل الدولة المرتبة الأولى خليجياً في قيمة التحويلات الصادرة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الاستعداد للتحولات الاقتصادية والتقنية، استعرض معاليه نموذجاً لمحاكاة حركة سوق العمل حتى عام 2031، بما يدعم التخطيط الاستباقي وصنع القرار المبني على البيانات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إن الأولويات المستقبلية لسوق العمل الإماراتي تتجه نحو تعزيز الإنتاجية واستدامة التوظيف واستقطاب الكفاءات، مع التركيز على الوظائف والقطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية.</p><h2>مواهب</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الأولويات مواصلة استقطاب الكفاءات العالمية واستبقاء المواهب، وتعزيز المشاركة النوعية للمواطنين في القطاع الخاص، واستدامة التوطين والوظائف، ورفع كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها، إلى جانب توسيع مشاركة المرأة وتعزيز التنوع الثقافي وتوفير بيئة عمل جاذبة ومتوازنة.</p><p class='article-text'>وتركز المرحلة المقبلة على توجيه سياسات التوظيف وتنمية المهارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، وفي مقدمتها الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبيانات والرعاية الصحية والعلوم الحيوية والطيران والملاحة الجوية، والطاقة المتقدمة والاستدامة وغيرها من القطاعات.</p>

عبدالرحمن العور: توجيه سياسات التوظيف وتنمية المهارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة

<p class='article-text'>نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وسلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، معرض نبض الصحة للتوظيف 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الصحة بدبي.</p><p class='article-text'>وجمع المعرض نخبة من مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة من القطاع الخاص والكفاءات الإماراتية الواعدة، لاستكشاف فرص العمل المتاحة في مختلف مجالات القطاع الصحي، حيث وفر 347 فرصة عمل في مختلف الوظائف والتخصصات، بما يدعم جهود استقطاب الكفاءات الوطنية، وتنمية قدراتها في القطاع.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض، الذي أقيم في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية، إقبالاً لافتاً من الباحثين عن عمل والخريجين، والطلبة الإماراتيين الراغبين في بناء مسيرتهم المهنية في القطاع الصحي، وأتاح لهم فرصة التواصل المباشر مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤسسات العاملة في مدينة دبي الطبية، والتعرف إلى الوظائف الشاغرة، والمسارات المهنية، وفرص التطوير المتاحة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يأتي معرض نبض الصحة للتوظيف 2026 ترجمة لنهج وطني راسخ في تمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاع الصحي، الذي يعد قطاعاً حيوياً، ومحركاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تخطوها دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>حيث يؤمن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بأن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار في الإنسان، حيث يوفر نبض الصحة المنصة المثلى التي تجمع بين الطلبة والخريجين والطامحين لتطوير مساراتهم المهنية، والمؤسسات الرائدة في القطاع الصحي، بما يتيح لهم فرصاً للنمو المهني والتقدم الوظيفي».</p><p class='article-text'>وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «يجسد معرض نبض الصحة للتوظيف التزام سلطة مدينة دبي الطبية المستمر بتعزيز القطاع الصحي في دولة الإمارات، من خلال إتاحة الفرص أمام الكفاءات الإماراتية للانضمام إلى بيئات عمل مهنية حيوية وداعمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نؤمن في سلطة مدينة دبي الطبية بأن تمكين الكفاءات الوطنية، عبر توفير فرص التوظيف والتطوير المهني والتقدم الوظيفي، يشكل ركيزة أساسية لإعداد كوادر صحية، تتمتع بالمرونة والجاهزية لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع الكفاءات الوطنية والجهات العاملة في القطاع الصحي تحت مظلة معرض نبض الصحة نسهم في دعم وتكريس التزام دبي بتطوير القدرات الوطنية، والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتميز الطبي».</p><p class='article-text'>ويعكس المعرض التزام الجهات المشاركة بإعداد كوادر وطنية مؤهلة وتطوير مهاراتها، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى توسيع حضور المواطنين في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها القطاع الصحي.</p>

«نبض الصحة» يوفر 347 فرصة عمل

<p class='article-text'> <br>قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن فوز الوزارة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ضمن فئة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، يمثل محطة مفصلية في مسيرة وزارة الموارد البشرية والتوطين المؤسسية، ويعكس ما وصلنا إليه من مستويات متقدمة في الأداء والكفاءة والقدرة على تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى إنجازات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «هذا التقدير الوطني الرفيع يجسد ثمار نهج مؤسسي يستند إلى رؤية القيادة الرشيدة في جعل التميز ممارسة يومية وثقافة متجذرة في العمل الحكومي، ويؤكد أن الريادة الحقيقية لا تتحقق بالإنجازات المرحلية فحسب، وإنما بالقدرة على التطور المستمر، واستباق المتغيرات، وصناعة قيمة مضافة تنعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة».</p><p class='article-text'><br>وقال: «ننظر إلى هذا الفوز باعتباره إنجازاً لكل فرد في أسرة الوزارة، وتقديراً لجهود فرق العمل وكفاءاتها التي أسهمت بإخلاص ومسؤولية في بناء منظومة عمل متكاملة، قوامها الكفاءة والابتكار والتعاون، وتوجهها تحقيق أفضل النتائج وفق أعلى معايير التميز الحكومي».</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن الطموح يتجاوز الحفاظ على ما تحقق، إلى البناء عليه والانطلاق نحو آفاق أكثر تقدماً من الريادة والابتكار، وترسيخ نموذج حكومي قادر على إحداث أثر مستدام، والمساهمة بفاعلية في تحقيق تطلعات دولة الإمارات ومستهدفاتها المستقبلية.</p>

عبدالرحمن العور: الفوز بجائزة الأداء المتميز حافز لمواصلة الإنجاز

منصور بن زايد يكرّم الجهات الاتحادية الرائدة والأكثر تحسناً في الأداء

محمد بن راشد يشهد تكريم الجهات الاتحادية الرائدة والمشاريع الاستثنائية

<p class='article-text'>عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الدورة الثالثة من المشاورات القنصلية في أبوظبي، تأكيدًا لحرصهما المشترك على تيسير السفر والارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.</p><p class='article-text'>ترأست وفد دولة الإمارات سعادة الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، فيما ترأس الوفد الصيني سعادة لونغ تشو، مدير عام إدارة الشؤون القنصلية بوزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية.</p><p class='article-text'>وفي مستهل الاجتماع، نقلت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بنجاح المشاورات في تعزيز التعاون القنصلي الثنائي، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادتها عمق العلاقات الإماراتية الصينية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وتواصل ازدهارها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن زيارة فخامة الرئيس شي جين بينغ إلى دولة الإمارات عام 2018، وزيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى الصين عام 2024، شكّلتا محطتين بارزتين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من متانة العلاقات الثنائية، أشادت سعادتها بالأثر الإيجابي للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول في تيسير السياحة والأعمال والتبادل التعليمي وما شكلته المشاورات القنصلية من فرصة لتبادل الخبرات القنصلية، ومتابعة المسائل التي تخدم مواطني البلدين، وتحديد أولويات العمل المشترك.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الختامية، جددت سعادة الشيخة حصة تأكيد حرص دولة الإمارات على البناء على مخرجات المشاورات من خلال الزيارات المتبادلة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والبعثات الدبلوماسية، بما يسهم في ترجمة ما تمت مناقشته إلى تقدّم ملموس، وتقديم خدمات قنصلية تتسم بالكفاءة وسرعة الاستجابة لمواطني البلدين.</p><p class='article-text'>ضمّ وفد دولة الإمارات ممثلين عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وسفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، والإدارات المعنية بالشؤون القنصلية في وزارة الخارجية.</p>

الإمارات والصين تعقدان الدورة الثالثة من المشاورات القنصلية في أبوظبي

<p class='article-text'>الثانية عالمياً في 4 مؤشرات والثالثة والرابعة في مؤشرين <br>-----------<br>الخامسة في مؤشرين والسادسة في 3 والسابعة والتاسعة في مؤشر<br>--------<br></p><p class='article-text'><br>حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً مرتبطاً بسوق العمل، وفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتعكس الصدارة ما راكمته الدولة خلال السنوات الماضية من إنجازات في تطوير منظومة العمل، وتحديث التشريعات وتعزيز الكفاءة التنظيمية، إلى جانب استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وترسيخ بيئة عمل تنافسية توازن بين المرونة الاقتصادية وحماية حقوق العاملين والاستقرار المهني.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية</p><p class='article-text'>وامتد تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لسوق العمل إلى تحقيق المركز الثاني عالمياً في 4 مؤشرات، والثالث والرابع في مؤشرين لكل منهما، والخامس في مؤشرين، والسادس في 3 مؤشرات، إلى جانب المركزين السابع والتاسع في مؤشر واحد لكل منهما، بما يعكس تنوع مجالات التميز التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي، سواء في التوظيف أو استقطاب المهارات والكفاءات أو كفاءة التشريعات، ويعزز مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للعمل والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'>قلة النزاعات</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مرصد سوق العمل التي اطلعت عليها «البيان» حقق سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة النزاعات العمالية، وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، ونمو القوى العاملة، والخبرات العالمية، وسوق العمل، إلى جانب مؤشرات التوظيف، وساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، ونسبة القوى العاملة، وغياب البيروقراطية، وقوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وجاء في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة القوى العاملة الأجنبية، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، والعمالة الماهرة الأجنبية، وتوقعات نسبة البطالة، فيما حل ثالثاً في اللوائح التنظيمية للعمل ونمو القوى العاملة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما حقق المركز الرابع في مؤشري توافر المهندسين المؤهلين ونسبة البطالة، والخامس في مؤشري تشريعات البطالة وقلة هجرة العقول، والسادس في مؤشرات بطالة الشباب ونسبة البطالة على المدى الطويل وتوافر العمالة الماهرة، فيما جاء سوق العمل الإماراتي في المركز السابع في المهارات المالية والتاسع في نمو التوظيف على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تنافسية الدولة</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج التحولات التي شهدها سوق العمل الإماراتي خلال السنوات الماضية، في ظل جهود متواصلة لم تقتصر على توفير الفرص الوظيفية واستقطاب الاستثمارات، بل امتدت إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإرساء بيئة عمل متكاملة تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المهني، بما يدعم تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'>ويبرز في هذا السياق نهج التحديث المستمر للتشريعات العمالية الذي منح سوق العمل قدرة أكبر على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، والتعامل مع احتياجات القطاعات الجديدة، دون الإخلال بالضمانات الأساسية للعاملين، وهو ما يفسر جانباً من تقدم الدولة في مؤشرات اللوائح التنظيمية للعمل وغياب البيروقراطية وجاذبية سوق العمل.</p><p class='article-text'>تطوير الخدمات</p><p class='article-text'>كما أسهمت البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية في تقليل الأعباء الإدارية على المنشآت، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالتوظيف وإدارة القوى العاملة، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها والتوسع في أنشطتها.</p><p class='article-text'>ويشكل نظام حماية الأجور أحد أبرز المرتكزات التي أسهمت في تعزيز استقرار سوق العمل، إذ انتقلت الرقابة على صرف الرواتب من الإجراءات التقليدية إلى منظومة إلكترونية تتيح متابعة التزام المنشآت بتحويل مستحقات العاملين عبر القنوات المالية المعتمدة، ورصد حالات التأخير واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>ثقة متبادلة</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية النظام في أنه لا يقتصر على ضمان انتظام صرف الأجور، بل يمتد إلى ترسيخ الشفافية والانضباط المالي، والحد من مسببات النزاعات المرتبطة بالمستحقات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين طرفي العلاقة التعاقدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة عند قراءة تصدر الإمارات عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، باعتبار أن الوقاية من أسباب الخلافات، وفي مقدمتها الأجور والالتزامات التعاقدية، تمثل أحد المسارات الأساسية لبناء سوق عمل مستقر.</p><p class='article-text'>وفي مسار موازٍ طورت الدولة آليات التعامل مع المنازعات العمالية، من خلال توفير قنوات رقمية لتقديم الشكاوى، وتسهيل إجراءات متابعتها، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية قبل انتقال النزاع إلى المراحل القضائية.</p><p class='article-text'>حلول مبكرة</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى تسوية أكثر من 98% من الخلافات العمالية ودياً، وهي نسبة تعكس أهمية الحلول المبكرة في معالجة النزاعات وتقليل أعبائها الزمنية والمالية على العمال وأصحاب العمل.</p><p class='article-text'>ولا تنفصل تنافسية سوق العمل عن مستوى الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للعاملين، إذ شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في مظلة التأمين الصحي، لتشمل العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما عززت الإمارات منظومة الحماية المالية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يوفر تعويضاً مالياً مؤقتاً للمستفيدين المستوفين للشروط عند فقدان وظائفهم، بما يساعدهم على مواجهة الالتزامات المعيشية خلال فترة البحث عن فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وشكل إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة تحولاً إضافياً في إدارة المستحقات المالية للعاملين، من خلال إتاحة استثمار المساهمات في صناديق معتمدة، بما يوفر فرصاً لتنمية المدخرات على المدى الطويل وفق طبيعة الخيارات الاستثمارية ومخاطرها.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو توسيع مفهوم الحماية المالية، بحيث لا تقتصر العلاقة الوظيفية على الأجر الشهري والمستحقات عند انتهاء الخدمة، وإنما تمتد إلى بناء أدوات للادخار والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>حماية العاملين</p><p class='article-text'>ويتكامل ذلك مع التأمين ضد التعطل عن العمل، لتشكيل منظومة تتعامل مع الاحتياجات المالية للعامل خلال مراحل مختلفة من مسيرته المهنية، سواء أثناء العمل أو عند الانتقال بين الوظائف أو بعد انتهاء الخدمة.<br>وعلى صعيد الصحة والسلامة المهنية، تمثل سياسة حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف نموذجاً للتوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية العاملين من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه السياسة إلى جانب اشتراطات السلامة المهنية والتدريب والوقاية، في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المهنية، وتعزيز التزام المنشآت بتوفير ظروف عمل آمنة.</p><p class='article-text'>جودة الحياة</p><p class='article-text'>وامتدت جهود تحسين جودة الحياة إلى المساكن العمالية، من خلال وضع معايير تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، وإصدار دليل إرشادي يتضمن اشتراطات تنظيمية وصحية، من بينها توفير عيادات طبية في المساكن الكبيرة وفق الضوابط المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الإجراءات أن تطوير سوق العمل لا يقتصر على رفع معدلات التوظيف والإنتاجية، بل يشمل أيضاً تحسين الظروف المعيشية والصحية للعاملين، باعتبارها عناصر مؤثرة في الاستقرار المهني واستدامة الأعمال.</p><p class='article-text'>مرونة وخيارات</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر أسهم اعتماد أنماط عمل متنوعة، تشمل العمل الجزئي والمؤقت والمرن وعن بُعد وتقاسم الوظائف، في توسيع الخيارات المتاحة أمام المنشآت والعاملين، والاستجابة لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه المرونة الشركات قدرة أكبر على استقطاب المهارات وفق طبيعة أعمالها، فيما أتاحت للعاملين فرصاً مهنية تتناسب مع ظروفهم وتطلعاتهم، الأمر الذي يدعم قدرة السوق على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما تتكامل هذه السياسات مع التشريعات والإجراءات المرتبطة بالإقامة واستقطاب المواهب، بما يعزز قدرة الإمارات على جذب الخبرات العالمية والاحتفاظ بها، وهو ما يتسق مع تقدم الدولة في مؤشرات الخبرات العالمية والعمالة الماهرة الأجنبية وقلة هجرة العقول.</p><p class='article-text'>حصيلة تراكمية</p><p class='article-text'>وتؤكد النتائج أن صدارة الإمارات في مؤشرات سوق العمل ليست مرتبطة بإجراء منفرد أو مبادرة محددة، وإنما هي حصيلة تراكمية لسياسات اقتصادية وتشريعية واجتماعية تتكامل في أهدافها، وتجمع بين تحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب العالمية وحماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لتعزيز جاذبية السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في النمو الاقتصادي، بالتوازي مع دعم تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية وتوسيع فرص مشاركتها في القطاعات ذات الأولوية.</p>

تصدرت في مؤشرات قلة النزاعات العمالية

الإمارات الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تتعلق بسوق العمل

<p class='article-text'><br>شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج أكبر دفعة في تاريخها، تضم أكثر من 6,700 خريج وخريجة من العام الأكاديمي 2025-2026، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، تحت شعار «جذور راسخة... وأثر مستدام»، بمشاركة خريجي مختلف فروع الكليات على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وإلى جانب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حضر الحفل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وخريجين من دفعات سابقة، وأسر خريجي دفعة 2026.</p><p class='article-text'>وهنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بهذه المناسبة، خريجي دفعة 2026 وأسرهم، مشيراً إلى أن تخريج هذه الدفعة يمثل إنجازاً جديداً في مسيرة الكليات، ويعكس الأهمية التي توليها الدولة للاستثمار في الإنسان وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في تحقيق أولوياتها التنموية والاقتصادية، مؤكداً ثقته بأن يواصل خريجو هذه الدفعة مسيرة الأجيال التي سبقتهم، وأن يكون لهم دور فاعل في تشكيل مستقبل دولة الإمارات وتعزيز ازدهارها.</p><p class='article-text'>شهد الاحتفال عرضاً مرئياً استعرض مسيرة كليات التقنية العليا منذ تأسيسها عام 1988، وأبرز المحطات التي شهدتها على مدى ما يقارب أربعة عقود، والدور الذي اضطلع به معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في تأسيس الكليات وتطوير نموذجها التعليمي.</p><p class='article-text'>كما سلط العرض الضوء على تطور الكليات ومساهمتها في إعداد أجيال من الكفاءات الوطنية لمواكبة احتياجات المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتضمن الحفل أيضاً عرضاً مرئياً آخر أبرز إنجازات الكليات بالأرقام والمؤشرات، مستعرضاً نمو أعداد الطلبة، وتوسع البرامج والتخصصات الأكاديمية، وتطور البنية التحتية والمرافق التعليمية، بما يعكس حجم التطور الذي شهدته الكليات على امتداد مسيرتها.</p><p class='article-text'>وتم بعد ذلك الاحتفاء بخريجي دفعة 2026، حيث جرى الإعلان عنهم بحسب تخصصاتهم الأكاديمية، ووقفوا لتلقي التحية والتقدير وسط مشاركة أسرهم والحضور.</p><p class='article-text'>كما تضمن البرنامج الكشف عن جوائز مخصصة للطلبة المتميزين، وأداء قسم الولاء، قبل استكمال مراسم تكريم الخريجين المتفوقين على المسرح.</p><p class='article-text'>وسجلت دفعة العام الأكاديمي 2025-2026 نمواً بنحو 43% في أعداد الخريجين مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية التي ترفد بها الكليات سوق العمل في مجموعة واسعة من التخصصات التطبيقية والمهنية.</p><p class='article-text'>وتوزع الخريجون على فروع الكليات في مختلف إمارات الدولة، بواقع 1,640 خريجاً وخريجة في أبوظبي، و1,145 في الشارقة، و930 في العين، و896 في دبي، و887 في رأس الخيمة، و729 في الفجيرة، و179 في الظفرة، و360 من كلية خليفة بن زايد الجوية وكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية في تجسيد للامتداد الوطني لمخرجات الكليات ودورها في رفد القطاعات الاقتصادية بالكفاءات من مختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'>ويتعزز هذا الانتشار مع افتتاح فرع الكليات الجديد في مصفوت بالمنطقة الوسطى خلال العام الأكاديمي 2026-2027، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى برامج التعليم التطبيقي وإتاحتها أمام مزيد من الطلبة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وترافقت الزيادة في أعداد الخريجين مع نتائج متميزة على المستوى الأكاديمي، إذ حقق أكثر من 12% من خريجي العام الأكاديمي 2025-2026 معدلات تراكمية بلغت 3.5 فأعلى، فيما أتم 14 خريجاً وخريجة دراستهم بمعدل تراكمي كامل بلغ 4.0. وضمت قوائم الخريجين 804 خريجين وخريجات من فئتي الامتياز ومرتبة الشرف.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور فيصل العيان، أن الاحتفاء بأكبر دفعة خريجين في تاريخ كليات التقنية العليا يمثل محطة متميزة في مسيرتها، ليس فقط في ضوء نمو أعداد الخريجين بنحو 43% مقارنة بالعام السابق، وإنما أيضاً لما تعكسه نتائجهم من تقدم في تطوير البرامج والمسارات التعليمية، والارتقاء بجودة المخرجات الأكاديمية والمهنية.</p>

تضم 6700 خريج وخريجة من العام الأكاديمي 2025-2026

نهيان بن مبارك يشهد احتفال «التقنية» بتخريج أكبر دفعة في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي وزراء أن عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا، لافتين إلى أن المناسبة تجديد للالتزام بمواصلة العمل لتعزيز ريادة الإمارات وتعكس طموحنا المتجدد نحو المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397276.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397277.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن علم دولة الإمارات يجسد مسيرة وطن، وقصة رؤية قيادة آمنت بالوحدة والتكامل، وجعلت من الطموح مشروعاً وطنياً، ومن حلم الاتحاد دولة متقدمة ترسخ مكانتها بين الأمم، وتقدم نموذجاً عالمياً ملهماً في التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في هذا اليوم الوطني، نستحضر 55 عاماً من مسيرة الإمارات، وما شهدته من رؤى طموحة وإنجازات راسخة، ونستلهم حكمة الآباء المؤسسين الذين وضعوا بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال في صدارة أولوياتهم، وأرسوا دعائم دولة قامت على الوحدة والعزيمة والإيمان بالمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وفي يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، ونقف جميعاً تحت راية الوطن، ماضين بعزم وإخلاص في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وتجسيداً لطموحات وطن لا تعرف الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: «في يوم العلم، نرفع راية وطن أسّسه رجال آمنوا بأن الاتحاد قوة، والوحدة عزّة. ونستحضر بفخر واعتزاز إرث الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وحّدوا القلوب قبل الأرض، وأرسوا دعائم دولة جعلت من الإنسان محور نهضتها، ومن الاتحاد مصدر قوتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن عَلم الإمارات هو تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهو عهد نحمله، وأمانة نصونها، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا. وتحت رايته توحّدت صفوفنا، وتحققت إنجازاتنا. وسيبقى علم الإمارات شامخاً، رمزاً لعزّتنا ووحدتنا، وراية فخر تتوارثها الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبَيه: </div></p><p class='article-text'>صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن الاحتفاء بيوم العلم يمثل محطة وطنية تُبرز عمق الرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتُظهر أسمى صور التلاحم بين قيادتها وشعبها، حيث تقف مؤسسات الوطن وأبناؤه كافة خلف هذا الرمز السيادي لمتابعة مسيرة النهضة الشاملة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في التنمية والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الالتفاف حول الراية الوطنية يتجاوز البعد الاحتفالي ليشكل دافعاً لمواصلة التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة العمل وتحقيق أقصى درجات الفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن وزارة المالية ترتكز في عملها على ترجمة هذه المبادئ الوطنية إلى نتائج ملموسة، من خلال إدارة السياسات المالية برؤية استشرافية، وتطوير البنية الاقتصادية للدولة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يضمن صون المقدرات الوطنية واستدامة الرفاه للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، يجسد من خلالها شعب الإمارات قيم الوحدة والولاء والانتماء للوطن، ويجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في يوم العلم، نقف جميعاً بكل فخر واعتزاز أمام راية الاتحاد التي توحد قلوبنا وتمثل قصة وطن نجح في تحويل الطموحات إلى إنجازات استثنائية. </div></p><p class='article-text'>فعلم دولة الإمارات عنوان لمسيرة تنموية ملهمة، وقيم راسخة قامت على الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وأصبحت نموذجاً يُحتذى في التقدم والازدهار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الزيودي: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية مركزاً للأعمال والتجارة والاستثمار والابتكار، وجسراً للتواصل بين الأسواق والشعوب، وتبقى راية الاتحاد المظلة التي تجمع تحتها طموحاتنا الوطنية وجهودنا المتواصلة لترسيخ ريادة الدولة وخلق المزيد من الفرص للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه في يوم العلم تجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ونجدد العهد بمواصلة العمل والعطاء بإخلاص وتفانٍ للحفاظ على مكتسبات دولة الإمارات وترسيخ مكانتها، ومواصلة مسيرتها التنموية نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، لتبقى راية الاتحاد شامخة وخفاقة، رمزاً للوحدة والعزة والفخر، وتجسيداً لمسيرة وطن تتواصل إنجازاته وتتجدد طموحاته عاماً بعد عام.</div></p><h2>رمز السيادة والوحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز براية دولة الإمارات، رمز سيادتها ووحدتها، وتُستحضر خلالها القيم التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، والتي تشكل أساس المسيرة الوطنية وتطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نستحضر في يوم العلم مسيرة وطن جعل الإنسان أساس نهضته، والتعليم ركيزة تقدمه، وانطلاقاً من القيم التي يجسدها علم الإمارات، يرسخ الميثاق الوطني للتعليم رؤيتنا في إعداد أجيال تعتز بهويتها الوطنية، وتتمسك بقيمها، وتمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإسهام في صناعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته، وتعكس الاعتزاز براية دولة الإمارات التي توحد أبناءها، ورمز لتاريخها المشرف ووحدتها، ومسيرتها التنموية وإنجازاتها الحضارية، وما تواصل تحقيقه من طموحات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه «علم دولة الإمارات أصبح بحكمة قيادتنا الرشيدة، رمزاً للازدهار والرفاه والتسامح، والريادة والابتكار، والقيم الإنسانية، على المستوى العالمي، يستحضر في ذهن كل من يراه، مسيرة تنموية استثنائية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاحتفاء بيوم العلم يجدد العهد بمواصلة مسيرة الريادة والإنجاز، والاستثمار في الإنسان عبر الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وتعزيز الابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مواصلة تطوير سوق العمل وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل النوعية، وتطوير المهارات والقدرات بالشكل الذي يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><h2>ولاء وانتماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم العلم يجسد مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، ويتجسد من خلالها اعتزاز أبناء الإمارات براية وطنهم وما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات، وتتعزز فيها روح المسؤولية الوطنية لمواصلة العمل والإسهام في صناعة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نرفع اليوم علم الإمارات في مؤسساتنا وبيوتنا، ونرفع معه سقف طموحاتنا لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>فخلف كل رفعة لرايتنا قصة عطاء وعمل مخلص، وإنجاز يعكس طموحاً تحول إلى واقع، وإرادة تؤمن بأن المستقبل تصنعه العزيمة والمعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>ونجدد في هذه المناسبة عهدنا بمواصلة المسيرة، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وشاهداً على طموحات وطن لا يعرف المستحيل».</p><h2>راية وطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، والاعتزاز براية وطن جعل الإنسان محور تنميته، والمستقبل وجهة مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «في يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، على مواصلة العمل بإخلاص وعزيمة، والمضي قدماً في مسيرة التطوير والإنجاز، لترتفع راية الإمارات دائماً خفاقة، وتواصل الدولة ترسيخ نموذجها الريادي وتعزيز مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة: يزهو أبناء الإمارات بالعلم الإماراتي خفاقاً عالياً شامخاً، فهو نبراس عز وفخر وتذكار مجد لمؤسسي هذه الدولة وقيادتها الرشيدة التي بفضل الله وفضلها تتقدم الإمارات في كل يوم نحو إنجازات رائدة وعلامات مضيئة في تاريخ الأمة لتبرهن للعالم أن العزيمة والإصرار والعمل الجاد هي مبادئ أصيلة راسخة، وأن ما يتحقق اليوم وغداً هو بفضل قيادتها التي لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً لمسيرة تنموية ناجحة مستدامة حاضراً ومستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: هنيئاً لشعب الإمارات أن يرفع العلم وأن يزدان بالهمم ويحقق الأحلام، وليكن اسمك وعلمك يا بلادي دائماً عالياً، تخفق معه قلوبنا، وتصبو إليه أنظارنا نحو غد مشرق مفعم بالتقدم والازدهار، حفظ الله الإمارات وأهلها وأدام عزها».</div></p>

وزراء: عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد ويعكس طموحنا نحو المستقبل

<p class='article-text'><br>استعرض الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، الذي عُقد مؤخراً، في أبوظبي، على هامش منتدى التعليم الإماراتي، الإنجازات التي تحققت في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، وتنمية مهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>وترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وحضره أعضاء اللجنة ورؤساء مجموعات العمل المنبثقة عنها، من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية على مستوى الدولة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقال العور: «إن إنجازات اللجنة الاستشارية ومجموعات عملها جاءت تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على إعداد أجيال قادرة على المساهمة في اقتصاد المعرفة، وأن أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص تكمن في دعم الأولويات الوطنية المشتركة».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن اللجنة تؤسس لحوار مستدام وشراكة فعلية بين قطاع التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية الحيوية، استجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها خارطة المهن ووظائف المستقبل، مؤكداً أهمية التركيز على تحويل هذه الشراكات إلى نتائج ملموسة ترتقي بجودة التعليم، وتزوّد الطلبة بمهارات المستقبل، وتعزز مساهمة التعليم العالي في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نمضي قدُماً في البناء على ما تحقق من إنجازات، من خلال تعزيز الأداء المؤسسي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي والبحث العلمي وريادة الأعمال، بما يضمن استجابة أشمل من منظومة التعليم العالي لاحتياجات الطلبة وأصحاب العمل وتطلعات الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص.<br>وسلّط الاجتماع الضوء على خطط وإنجازات مجموعات العمل المتخصصة المنبثقة عن اللجنة خلال عامها الأول، والتي أسهمت في ترجمة التعاون بين الجامعات وشركاء القطاع الخاص إلى مبادرات عملية، وتحسينات أكاديمية، وفرص جديدة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية.</p><p class='article-text'>كما عزّزت مجموعات العمل الروابط بين التعليم العالي وسوق العمل. فمن خلال «برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية في القطاعات الاقتصادية»، اكتسب أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات خبرات عملية داخل الشركات، ما أسهم في إدخال المعرفة الخاصة بالقطاعات ومتطلبات بيئات العمل المستجدة إلى العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، تم تحديد 162 مجموعة مهارات، و170 فرصة تطويرية محتملة لتحسين البرامج الأكاديمية، تدعم جهود الجامعات في مراجعة مناهجها، ومواءمة قدرات الخريجين بصورة أوثق مع الاحتياجات الاقتصادية والتكنولوجية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وراجع الاجتماع التقدم المحرز في تعزيز حوكمة بيانات التعليم العالي من خلال «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، الذي يمنح المؤسسات رؤية أوضح لجودة بياناتها وأدائها، من خلال الربط الآني لبياناتها مع الوزارة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع معدل جودة البيانات المهمة من 68 % إلى 86 %، وهو ما يعكس أثراً إيجابياً في موثوقية البيانات وكفاءتها، وتعكس هذه التطورات توجه الوزارة نحو نهج أكثر تكاملاً وشفافية في حوكمة التعليم العالي، قائم على النتائج، ويستند إلى بيانات موثوقة وتحسين مؤسسي مستمر.</p><p class='article-text'>وبحثت اللجنة فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال، ودعم الطلبة في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى أعمال قابلة للنمو.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع مقترحاً لتطوير التعليم الريادي الذي يركز بصورة أكبر على الخبرة العملية، والمشروعات المرتبطة بتحديات واقعية، وتطوير الأعمال، والتعاون مع المستثمرين ومنظومات الشركات الناشئة. ويهدف هذا النهج إلى مساعدة الطلبة على تنمية قدراتهم في ريادة الأعمال إلى جانب دراستهم الأكاديمية، مع بناء روابط أقوى بين الجامعات ومنظومة الابتكار والأعمال الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع تنفيذ الأطر الوطنية والقرارات التنظيمية الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء، والرامية إلى تعزيز حوكمة مؤسسات التعليم العالي وجودتها وقدرتها التنافسية.</p><p class='article-text'>كما ناقش الأعضاء مستجدات «جائزة الإمارات للتعليم العالي»، بدورتها الأولى، وتهدف الجائزة إلى تكريم التميز والابتكار والقيادة المؤسسية والمشروعات التحويلية والشراكات المؤثرة، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وشركائها من القطاعات الاقتصادية على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في أولويات التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>و ناقشت اللجنة مقترحاً لتطوير هيكل مجموعات العمل والانتقال إلى نموذج أكثر تركيزاً على القطاعات، يشمل 12 قطاعاً ذا أولوية، إلى جانب مجموعة عمل مشتركة بين القطاعات تُعنى بالبحث العلمي والابتكار وتسويق مخرجاتهما.</p><p class='article-text'>ويسعى النموذج المقترح إلى البناء على إنجازات مجموعات العمل الحالية، من خلال تعزيز التفاعل مع أصحاب العمل، والتحقق من متطلبات مهارات المستقبل، وتوسيع فرص التدريب العملي، وتشجيع المبادرات المشتركة في البحث العلمي وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة التزامها بالعمل الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي وشركاء القطاع الخاص لترجمة هذه الأولويات إلى نتائج قابلة للقياس، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.</p>

بحثت فرص تعزيز تعليم مهارات ريادة الأعمال

«استشارية التعليم العالي» تعزز الذكاء الاصطناعي وجاهزية الخريجين

<p class='article-text'><br>استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة.</p><p class='article-text'>واطلع سموهما خلال اللقاء على أداء الوزارتين، وأبرز الخطط والبرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية، والجهود المبذولة في مجالات عملهما، بما يسهم في دعم التنمية وتمكين الطاقات الوطنية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بالجهود المبذولة في تطوير العمل الحكومي، مؤكداً أهمية الاستثمار في الإنسان، وتأهيل الكفاءات، وتبني المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعات الدولة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أهمية تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تحقيق الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبهما، أعرب الوزيران عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، مثمنين اهتمام سموهما ودعمهما للجهود الرامية إلى تطوير الأداء وتمكين أبناء الوطن.</p><p class='article-text'>وأكد الوزيران حرصهما على مواصلة تنفيذ الخطط المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة عجمان بما يخدم الأهداف الوطنية ويعزز أثر المبادرات والبرامج الحكومية.</p>

استقبل وزيري الموارد البشرية والتوطين والرياضة

حاكم عجمان يشيد بجهود تطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'><br> دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المقررة عليها للعام 2026 قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ويتعين على المنشآت المستهدفة تحقيق نمو إضافي في التوطين بنسبة 1% في الوظائف المهارية خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك استكمالاً للنمو المحقق خلال النصف الأول من العام، بما يحقق نمواً إجمالياً في التوطين بنسبة 2% خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة المنشآت المعنية إلى الاستفادة من منصة «نافس»، باعتبارها قناة رئيسية للوصول إلى قاعدة متنوعة من الكفاءات الوطنية والباحثين عن عمل، تضم مواطنين من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية والمستويات والخبرات المهنية، بما في ذلك الكفاءات حديثة التخرج وأصحاب الخبرات المتخصصة. وأكدت أهمية الإعلان عن الشواغر الوظيفية المتاحة عبر المنصة، والاستفادة من إمكاناتها في التواصل المباشر مع المرشحين واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال المنشآت واحتياجاتها الوظيفية، بما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات التوطين وتعزيز استدامة توظيف المواطنين وتطورهم المهني في القطاع الخاص، لا سيما في ظل المبادرات النوعية والتطوير المستمر الذي يشهده برنامج «نافس»، وتمديده حتى عام 2040.</p><p class='article-text'>وأشادت الوزارة بالمنشآت التي حققت مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري مؤكدة ثقتها بقدرة القطاع الخاص في الدولة على تحقيق التزاماته وفق سياسات وقرارات التوطين، خصوصاً في ضوء الشراكة الحكومية مع هذا القطاع الحيوي الهام، والتي تمثل ركيزة أساسية في توسيع مشاركة الكفاءات الإماراتية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية.</p><h2>تشريعات</h2><p class='article-text'>وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة للتوطين، من خلال التوظيف الحقيقي للمواطنين، وتسجيلهم في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الدولة، وصرف أجورهم وفق الأنظمة المعتمدة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة المواطنين إلى رفض الوظائف الصورية والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لسياسات التوطين عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، مؤكدة حرصها على تعزيز الامتثال وتوفير بيئة عمل تنافسية ومستدامة تعزز مشاركة المواطنين في سوق العمل.</p>

دعوة منشآت القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين

<p class='article-text'>أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم، الجهات المرشحة للفوز في سبع فئات ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، والتي تشمل ريادة الدولة وتنافسيتها، وتطوير التشريعات والقوانين، وتبني الحلول الابتكارية، والقيمة المميزة، والشراكة والتكامل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستباقية والجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المرشحين لفئة «أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها» كلاً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DfHbqrelz-8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>وفي فئة «أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين»، شملت الترشيحات هيئة سوق المال، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>أما فئة «أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية»، فضمت وكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للطيران المدني.</p><p class='article-text'>وفي فئة «أفضل جهة في القيمة المميزة»، ترشحت الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p><p class='article-text'>كما ضمت قائمة المرشحين لفئة «أفضل جهة في الشراكة والتكامل» كلاً من وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p><p class='article-text'>وفي فئة «أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، شملت الترشيحات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الداخلية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>وضمت فئة «أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل» وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن المرشحين في كل فئة أُدرجوا من دون ترتيب.</p>

الكشف عن المرشحين في 7 فئات لـ«جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز»

<p class='article-text'>تجاوزت جهود التوطين في القطاع العقاري بدبي مستهدفاتها السنوية، بعدما أسهم برنامج التمكين العقاري، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركائها، في توظيف أكثر من 2100 مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل تجاوز 800 وظيفة سنوياً، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 500 وظيفة، في وقت شهدت فيه النسخة الرابعة من «اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين»، التي أقيمت،اليوم الخميس، طرح أكثر من 400 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين، بمشاركة أكثر من 80 شركة عقارية.</p><p class='article-text'>وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن شركة «إعمار العقارية» طرحت وحدها 250 فرصة وظيفية ضمن فعاليات المعرض، ما يمثل أكثر من 60 % من إجمالي الفرص المطروحة، فيما توزعت الوظائف المتاحة على مجالات الوساطة العقارية وإدارة العقارات والتسويق والمبيعات والمالية، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية والقيادية، في مؤشر على اتساع نطاق الفرص المهنية المتاحة للكفاءات الوطنية في القطاع.</p><p class='article-text'><b>80 شركة عقارية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعاليات «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، الذي عقد، اليوم الخميس، بدبي، بمشاركة عدد من المواطنين وطلاب الجامعات، وأكثر من 80 شركة عقارية، تطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، ضمن جهود الدائرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية حضور سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة أحمد الروم، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم النسخة الرابعة، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والراعي الرئيسي إعمار، امتداداً لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوسيع فرص العمل أمام المواطنين، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير والوساطة والخدمات العقارية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للعمل في مختلف تخصصات القطاع.</p><p class='article-text'><b>تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق العمل أمام الشباب الإماراتي، ولا سيما الخريجين الجدد، يمثل أولوية راسخة في توجهات القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مستقبل دبي، وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال بوشهاب: «تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي العمل على توسيع الفرص المهنية أمام أبناء الوطن، وتهيئة المسارات التي تمكّنهم من توظيف معارفهم ومهاراتهم، واكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتميز والقيادة في مختلف مجالات القطاع العقاري».</p><p class='article-text'>وأضاف بوشهاب: «نولي الخريجين الجدد اهتماماً خاصاً، إيماناً بأهمية دعم خطواتهم الأولى في سوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لبناء مستقبل مهني واعد. ويجسّد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين التزامنا بتحويل هذه التوجهات إلى مبادرات عملية، بالشراكة مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع حيوي يشكل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دبي، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة».</p><p class='article-text'><b>تأهيل وتمكين المواطنين</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يمثل اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين منصة نوعية لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، دعماً لمسار تمكين الكفاءات الإماراتية، وسعياً لتعزيز الفرص المهنية لأبناء الوطن، وتوسيع نطاق حضورهم في القطاع العقاري، الذي يعد رافداً حيوياً لفرص العمل ونمو الاقتصاد».</p><p class='article-text'><b>المواهب الوطنية</b></p><p class='article-text'>بدوره قال سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية الكفاءات الإماراتية، وترسيخ حضورها في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من خلال إتاحة بيئة فاعلة، تربط المواهب الوطنية باحتياجات سوق العمل والفرص التي يوفرها القطاع الخاص، ويأتي تعاون «نافس» في اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين، انطلاقاً من حرصنا على دعم المواطنين وتمكينهم من بناء مستقبل مهني مستدام والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة».</p><p class='article-text'><b>استقرار وظيفي</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحات صحفية على هامش الفعالية، إن الجهود المبذولة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أسهمت في توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع منذ عام 2023، بالشراكة مع جهات من بينها دائرة الموارد البشرية، وبرنامج «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المواطنين الذين تم توظيفهم ضمن هذه الجهود ما زالوا مستقرين في وظائفهم بنسبة 100 %، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الجهات المعنية على توفير فرص مهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معرض اليوم العقاري للتوظيف يشهد مشاركة نحو 80 عارضاً من المطورين العقاريين وشركات الوساطة وإدارة العقارات، ويطرح أكثر من 400 فرصة وظيفية في مجالات متنوعة، تشمل الوساطة العقارية، وإدارة العقارات، والتقييم والاستشارات، إلى جانب الوظائف الإدارية والتخصصية، مثل المحاسبة والمبيعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرص المتاحة لا تقتصر على الوظائف بدوام كامل، بل تشمل أيضاً فرص العمل بدوام جزئي، بما يتيح للمواطنين تحقيق دخل إضافي، ويفتح المجال أمام الطلبة والشباب في بداية مسيرتهم المهنية لدخول القطاع العقاري واكتساب الخبرة العملية، بالتوازي مع دراستهم الجامعية.</p><p class='article-text'><b>تجاوز المستهدفات</b></p><p class='article-text'>بدورها قالت نورة الجسمي، مدير برنامج التمكين العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مبادرات التوطين في القطاع العقاري بدبي نجحت في توفير أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين الإماراتيين خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزة المستهدفات الأولية للبرنامج بأكثر من ثلاثة أضعاف، في مؤشر على اتساع مشاركة الكوادر الوطنية في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأضافت الجسمي أن المبادرة بدأت بمستهدف سنوي يبلغ 250 وظيفة، قبل رفعه إلى 500 وظيفة، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت 800 وظيفة سنوياً، ليصل إجمالي المواطنين الذين التحقوا بالقطاع إلى أكثر من 2100 مواطن خلال ثلاث سنوات، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه النتائج تعكس تطور التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التطوير والوساطة العقارية، إلى جانب تنامي استعداد القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين في وظائف تتجاوز المجالات الإدارية التقليدية، وكشفت أن النسخة الرابعة من معرض التوظيف العقاري لعام 2026 تطرح نحو 400 فرصة عمل للمواطنين، من بينها 250 وظيفة توفرها شركة «إعمار العقارية»، بمشاركة أكثر من 80 شركة تعمل في مختلف أنشطة القطاع.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الوظائف المعروضة خلال الحدث لا تمثل كامل فرص التوظيف المستهدفة سنوياً، إذ يستمر البرنامج في التنسيق مع الشركات والشركاء الاستراتيجيين على مدار العام، من خلال الاجتماعات المباشرة وبرامج التعاون والمتابعة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت: «عملنا لا يتوقف بانتهاء المعرض، فالفرص المطروحة تمثل جانباً من جهود متواصلة طوال العام، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص».</p><p class='article-text'>وفي تحول نحو ربط التوظيف بالتأهيل الأكاديمي كشفت الجسمي عن تجاوز أعداد الملتحقين بأول دبلوم عقاري المستهدف الأولي للبرنامج، بعدما ارتفع عدد الطلبة إلى 103 طلاب، مقارنة بمستهدف بلغ 40 طالباً عند إطلاقه.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدفعة الأولى من الدبلوم تستعد للتخرج خلال عام 2027، على أن يحصل الطلبة على فرص تدريب عملي داخل الشركات العقارية تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، مع توقعات بانتقالهم إلى وظائف خلال يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن نجاح التجربة أثار اهتمام جهات في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، في ظل تزايد الطلب على برامج التأهيل العقاري المتخصصة، كما شهد سبتمبر 2026 بدء الدراسة في أول برنامج بكالوريوس عقاري بجامعة دبي، في خطوة تستهدف تأسيس مسار أكاديمي ومهني متكامل للمواطنين الراغبين في دخول القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت: «لم يعد هدفنا يقتصر على توظيف المواطن، بل تأهيله وتمكينه ليكون مستعداً للعمل في السوق العقارية، وقادراً على التطور المهني وإدارة أعماله الخاصة».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مشاركة المواطنين في بعض مجالات القطاع العقاري كانت تقل عن 5 % وفق التحليلات الأولية، التي أجراها البرنامج، قبل أن تتوسع فرصهم تدريجياً، لتشمل وظائف تخصصية وإشرافية وقيادية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شركات عقارية باتت تعرض وظائف ذات مسؤوليات أكبر على المواطنين، في تحول يعكس تنامي الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة المشاريع والعمليات العقارية.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن بعض المستفيدين من برامج التمكين خلال العامين الماضيين انتقلوا من مرحلة التدريب والتأهيل إلى إدارة مشاريعهم العقارية الخاصة، بما يعزز دور المبادرة في تشجيع ريادة الأعمال، وليس الاكتفاء بالتوظيف المباشر.</p><p class='article-text'><b>مشاركة نسائية واسعة</b></p><p class='article-text'>وكشفت الجسمي أن النساء الإماراتيات يستحوذن على الحصة الأكبر من المواطنين المستفيدين من فرص التوظيف العقاري، مشيرة إلى أن إحدى الإحصاءات السابقة أظهرت أن نحو ألف امرأة كن ضمن 1500 مستفيد من البرنامج، خلال أول عامين.<br>وأوضحت أن ارتفاع مشاركة النساء لا يقتصر على الوظائف الإدارية، بل يمتد إلى الوساطة العقارية والمبيعات وإدارة الأعمال، مع بروز نماذج نسائية نجحت في تحقيق نتائج تجارية لافتة.</p>

توظيف 2100 مواطن ومواطنة في القطاع خلال 3 سنوات

التوطين العقاري في دبي يتجاوز المستهدف.. وطرح 400 فرصة جديدة

<h2>عبدالله المري: حماية المجتمع تتطلب تكامل الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية</h2><p class='article-text'>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن تكامل الجهود التوعوية والتعاون المؤسسي مع أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، أسهم في انخفاض بلاغات الاحتيال خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيدة بالجهود المشتركة التي أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة، وترسيخ الممارسات الوقائية لحماية الأفراد والأسر والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي خلال ملتقى مكافحة الاحتيال الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تحت عنوان «مجتمع أسرة واعية»، في نادي الضباط، أن الأسرة الواعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال بمختلف أشكالها.</p><p class='article-text'>وعُقد الملتقى بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، واللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وسعادة عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، ومحمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي في «مركز دبي للأمن الاقتصادي»، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.</p><h2>خط الدفاع</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن حماية المجتمع من الجرائم الاحتيالية تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية والشراكات المؤسسية، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأفراد والأسر يشكل أحد أهم مرتكزات الوقاية من الجرائم، خصوصاً في ظل التطور المستمر لأساليب الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن تعزيز أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات والأفراد لترسيخ ثقافة الوعي والوقاية، بما يُمكن مختلف فئات المجتمع من التعرف إلى أساليب الاحتيال والتعامل معها بالشكل الصحيح، ونحرص في شرطة دبي على تطوير منظومة متكاملة من المبادرات التوعوية والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في حماية المجتمع وتعزيز ثقته في البيئة الرقمية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النتائج التي حققتها حملة «كن واعياً للاحتيال» تعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع من المجتمع، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير المبادرات الوقائية وتوظيف الشراكات المؤسسية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.</p><h2>مكافحة الاحتيال</h2><p class='article-text'>وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، أنشأت قبل عامين مركزاً لمكافحة الاحتيال، في خطوة استراتيجية جاءت استجابة للتوسع في أنماط الجرائم الاحتيالية وتطور أساليبها، وما فرضته من تحديات أمنية استدعت تطوير آليات متخصصة للتصدي لها، وتعزيز الجهود الاستباقية في رصدها ومكافحتها والحد من آثارها على الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إنشاء المركز يعكس حرص شرطة دبي على مواكبة المتغيرات، والتعامل مع بلاغات الاحتيال، وتطوير آليات التحليل والرصد والمتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتعزيز القدرة على اكتشاف الأنماط الاحتيالية المستحدثة، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لحماية المجتمع ومقدراته.</p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'>بدوره، أكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز فاعلية الحملات التوعوية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية أسهم في توسيع نطاق حملة «كن واعياً للاحتيال» وتعزيز وصول رسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع.</p><p class='article-text'>وقدم المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عرضاً تناول أحدث أساليب الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة، وأهمية اتباع الممارسات الآمنة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>في حين استعرض المقدم علي اليماحي، مدير مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أبرز صور الاحتيال وطرق التعرف إليها، وآليات تجنب الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية، مؤكداً أهمية الوعي المجتمعي وسرعة الإبلاغ في دعم جهود المكافحة والوقاية.</p><p class='article-text'>كما ألقى الدكتور جاسم بوعصيبة، مدير أمن في إدارة الأمن السيبراني بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سلطت خلالها الضوء على أهمية التعاون المؤسسي في رفع مستويات الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.</p>

خلال ملتقى للمكافحة تحت شعار «مجتمع أسرة واعية»

شرطة دبي: «الأسرة الواعية» خط الدفاع لمواجهة محاولات الاحتيال

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، في حين انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، في حين حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</p><p class='article-text'>وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</p><p class='article-text'>كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</p><p class='article-text'>وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف «كيو إس» بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</p>

3 جامعات إماراتية ضمن الـ 10 الأفضل عربياً

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل، الذي يقدم كلمات وجلسات حوارية وورش عمل ونقاشات متخصصة تستكشف القطاعات المؤثرة في تشكيل مستقبل الاقتصادات والمجتمعات، كما دشن سموه مدينة "أوروك" التي تقدم نموذجاً رائداً لجيل جديد من المدن المستدامة.</p><p class='article-text'>ويقام المنتدى بتنظيم من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ويستمر على مدار يومين، بعنوان "الاستدامة" وبشعار "من المختبر إلى الأسواق"، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والقطاعات الصناعية والمستثمرين، وتسريع انتقال الابتكارات من البحث والتطوير إلى التطبيقات العملية والتسويق التجاري.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالضغط على الجهاز اللوحي مدشناً سموه مدينة "أوروك"، مشاهداً سموه مادة فيلمية جسدت تطلعات المدينة التي تُشكل تصوراً جديداً لمستقبل الحياة الحضرية، وتقوم على تسخير التكنولوجيا والابتكار لتحقيق وفرة في الموارد والوقت، بما يمنح الإنسان فرصاً أوسع لحياة أكثر صحة وازدهاراً، وتُعيد تعريف دور المدينة في خدمة سكانها ومجتمعها، إلى جانب طموحها إلى أن تكون مركزاً للبحث العلمي والابتكار، ومنصةً لتطوير حلول المستقبل واختبارها وتطبيقها في بيئة حضرية واقعية.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على مجسم مدينة "أوروك" التي تعتبر بيئة متكاملة تتلاقى فيها المعرفة والبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يعزّز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل المدن عالمياً.</p><h2>ابتكار</h2><p class='article-text'>واستعرض حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في كلمةً الافتتاح مسيرة المجمع على مدى 10 أعوام، مؤكداً أن هذه المسيرة انطلقت برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تحول المعرفة إلى ابتكار، والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والقطاع الصناعي وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تُرجمت إلى إنجازات ملموسة عززت مكانة الشارقة مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، حيث استقطبت المنظومة أكثر من 13 ألف شركة، وأسهمت في توفير 10 آلاف وظيفة، وجذبت استثمارات في البحث العلمي تجاوزت 500 مليون درهم، مشيراً إلى إطلاق مشاريع نوعية في مجالات الاستدامة وتقنيات المياه والنقل المستقبلي والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتصميم الصناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية.</p><p class='article-text'>وأشار المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى دخول المنظومة مرحلة جديدة بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المجمع، التي تهدف إلى ترسيخ استدامة الابتكار وتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي وريادة الأعمال. وتتمثل أبرز ملامحها في مشروع "أوروك 2.0"، الذي يستهدف تطوير بيئة متقدمة لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لا سيما في مجالات المياه والزراعة والمدن الذكية، إلى جانب دعم حماية الملكية الفكرية وتسويق مخرجات الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.</p><h2>التغير المناخي</h2><p class='article-text'>من جانبها، ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة كلمة أشادت فيها برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في جعل المعرفة أساساً لبناء الإنسان وصون الهوية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن هذه الرؤية امتدت من رعاية الثقافة والعلوم إلى تعزيز الأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد، مؤكدة أن تجربة زراعة القمح في مليحة تجسد هذا الترابط بين المعرفة والأرض، مستلهمةً اسم "سبع سنابل" من قوله تعالى: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ)، بما يعكس مضاعفة أثر العطاء وترسيخ مفاهيم التنمية والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشامسي أن إمارة الشارقة تقدم نموذجاً متكاملاً للاستدامة من خلال مبادرات ومشروعات رائدة، من بينها "بيئة" في إعادة تدوير المواد وتحويل النفايات إلى طاقة، و"مدينة الشارقة المستدامة" في توظيف حلول الطاقة والمياه، إلى جانب دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تمكين المبتكرين وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية، مؤكدة أن هذا النهج يتكامل مع توجهات دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتطوير الإنتاج الغذائي، وتنمية الاقتصاد الدائري، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية.</p><h2>المعرفة</h2><p class='article-text'>وأكدت أن شعار المنتدى "من المختبر إلى السوق" يجسد أهمية تحويل الابتكارات والأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، مشيرةً إلى دور مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط المعرفة باحتياجات السوق، وأهمية الشراكات مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، من خلال "المركز الزراعي الوطني" وبرنامج ريادة الأعمال الزراعية "أغريبوست"، لدعم الشركات الناشئة وتطوير حلولها، مشيرةً إلى إطلاق منصة "تحويل"، بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و"بيئة"، بوصفها أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات، مؤكدةً تطلع الدولة إلى توسيع الشراكات التي تعزز الإنتاج المحلي وتجعل الحلول المستدامة مجدية اقتصادياً ومتاحة للجميع، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ موارد الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>كما ألقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" كلمة، قال فيها : عندما انطلقت بيئة عام 2007 برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه، كان هدفنا إيجاد حلول أفضل لإدارة النفايات والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، ولم يقتصر طموحنا على معالجة التحديات البيئية، بل سعينا إلى تحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، واليوم، نجحت الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات، وتحتضن أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، لتنتقل التجربة من مرحلة التعلّم من الآخرين إلى مرحلة استقطابهم للاستفادة من خبراتها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توسع أعمال بيئة إلى مجالات جديدة، منها التطوير العقاري والرعاية الصحية، عبر مشاريع مثل مدينة خالد بن سلطان وحي جواهر بوسطن الطبي وما تحقق هو إنجاز للشارقة بأكملها، ثمرة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس التنفيذي لـ "بيئة" عن إطلاق معهد الشارقة لأبحاث وابتكارات الاستدامة، بالشراكة الاستراتيجية بين "بيئة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وأعرب عن تقديره لسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لدورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الذي مهّد لهذه الشراكة.</p><h2>بناء الانسان</h2><p class='article-text'>وألقى فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي القابضة" كلمة أكد فيها أن إمارة الشارقة تمثل نموذجاً تنموياً يقوم على الإيمان بأن بناء الإنسان هو أساس التقدم، وأن الثقافة والتعليم والمعرفة هي الركائز التي تضمن استدامته، موضحاً أن العالم يقف اليوم أمام تحول جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي العمل على تقديم نموذج عالمي لمدن المستقبل، يوظف التكنولوجيا لتحقيق وفرة الموارد، ويمنح الإنسان مزيداً من الوقت لأسرته وصحته، وفرصاً أوسع للتعلم والإبداع، وحياة أكثر ثراءً ومعنى، انطلاقاً من رؤية لمدن عام 2050 يبدأ بناؤها اليوم.</p><p class='article-text'>وأشار فارس سعيد إلى أن رؤية المشروع تحولت إلى واقع بفضل دعم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وحرصها على جمع الشركاء والخبرات اللازمة لتحقيقها، من خلال تكامل قدرات البحث والابتكار في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والخبرات الأكاديمية والعلمية للجامعة الأميركية في الشارقة، مع خبرات المجموعة في تطوير المدن المستدامة، معرباً عن شكره وتقديره لدعم سموهما وإيمانهما بهذه الرؤية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في إطلاق مشروع طموح من أرض الشارقة إلى العالم، يجسد مكانة الإمارة ودورها في دعم الابتكار وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الحفل، تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض منظومة إدارة النفايات في الإمارة، متعرفاً سموه على جهود "بيئة" في الحد من النفايات، من خلال تجربة تفاعلية، إلى جانب مسيرة "بيئة" منذ عام 2007، والحلول التي طورتها الشركة لمعالجة أنواع النفايات المختلفة واستعادة المواد القيّمة منها عبر 12 منشأة متكاملة.</p><p class='article-text'>واطلع سموه على آلية تشغيل محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي يمكن الاستفادة من خلالها بالنفايات التي يصعب إعادة تدويرها في إنتاج الطاقة، ما يسهم في رفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات في الشارقة إلى 93%، وهي من أعلى النسب عالمياً، متعرفاً سموه على الخطط التطويرية لمنظومة إدارة النفايات في الشارقة ورفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 100%، من خلال إنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها في مختلف أنحاء الإمارة.</p><p class='article-text'>وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع على النسخة الثانية من مجلة "الشارقة محطة المستقبل"، وهو إصدار يُسلط الضوء على التقدم النوعي الذي حققته الإمارة في منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويستعرض أبرز إنجازاتها ومخرجاتها العلمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>حضر الحفل بجانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي الجهات المشاركة.</p>

حاكم الشارقة يشهد انطلاق النسخة الثانية من منتدى الشارقة محطة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">  عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، فيما انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، فيما حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف "كيو إس" بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</div></p>

19 جامعة إماراتية تتصدر تصنيف "كيو إس العربي 2027" بينها ثلاث من العشرة الأوائل

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انضمام 7 مؤسسات مالية جديدة إلى منظومة حماية الأجور في الدولة، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات المشاركة إلى 17 مؤسسة، بما يوسع خيارات أصحاب العمل لسداد أجور العاملين، ويعزز مرونة الإجراءات وسهولة تحويل الرواتب.<br data-empty="true">وأوضحت الوزارة أن التوسع الجديد يتيح لأصحاب العمل خيارات أكثر تنوعاً لسداد الأجور، مع تبسيط إجراءات التسجيل وتحويل الرواتب، وتقليل الخطوات المطلوبة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو تقديم مستندات، فضلاً عن خفض البيانات المطلوبة بنسبة 90%.<br data-empty="true">وتضم قائمة المؤسسات المالية السبع المنضمة حديثاً بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ولاري للصرافة، والأنصاري للصرافة.<br data-empty="true">ويأتي التوسع بالشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاتحاد للمدفوعات، في إطار تطوير منظومة سداد الأجور ورفع كفاءة الخدمات المالية المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم انتظام دفع الرواتب ويحمي حقوق العاملين.<br data-empty="true">وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد المؤسسات المالية المشاركة تمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في اختيار القنوات المناسبة لتحويل أجور العاملين، وتسهّل التزام المنشآت بمتطلبات سداد الرواتب، بما يعزز موثوقية العمليات المالية واستقرار علاقات العمل.<br data-empty="true">تغطية واسعة<br data-empty="true">وتغطي منظومة حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص بالدولة، فيما تتجاوز قيمة عمليات سداد الأجور التي يديرها النظام 37 مليار درهم شهرياً، وفق بيانات سابقة للوزارة. ويعود تطبيق المنظومة إلى عام 2009، حين بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذها لتوفير آلية آمنة وفعالة لسداد أجور العاملين ومراقبة انتظام عمليات الدفع.<br data-empty="true">وأطلقت الوزارة النسخة المطورة من المنظومة في ديسمبر 2025، بالتعاون مع المصرف المركزي والاتحاد للمدفوعات، لتوفير ربط إلكتروني مباشر ولحظي بين أنظمتها والمؤسسات المالية، بما يتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور رقمياً، ويسهّل إجراءات التسجيل والتحقق وتتبع تحويل الرواتب، إلى جانب تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بسداد مستحقات العاملين.<br data-empty="true">وتعتمد المنظومة آلية متدرجة للتعامل مع حالات التأخر في سداد الرواتب، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات إلى أصحاب العمل، بما يتيح للمنشآت فرصة معالجة التأخير وتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة. وتُعد المنشأة ملتزمة وفق الضوابط المعتمدة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة.</p>

نتائج البحث عن: الموارد البشرية والتوطين